تقييم لقاء26ابريل مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية‏

الجامعة الوطنية للتعليم
الأساتذة المدمجون
(العرضيون سابقا)
قلعة السراغنة






بيـــــــــــان استنكاري

على إثر اللقاء الناجح الذي تم بين السكرتارية الوطنية لجميع فئات المدمجين تحت إشراف الأمانة الوطنية للجامعة

الوطنية للتعليم مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 12 و 13 أبريل 2010 و الذي نتج عنه اعتراف

الوزارة بالحيف الذي تعاني منه جميع فئات المدمجين و الاستجابة لبعض نقط الملف المطلبي .

أمام هذه التراكمات نفاجأ بأسلوب الإستخفاف و الوصاية التي تنهجها النقابات الحزبية في الاجتماع الأخير مع الوزارة و

الرامي إلى إقصاءنا كفئة لها تراكم نضالي و فرض الرقابة علينا .

و أمام هذا الاستعداء المجاني لملفنا ، نستنكر بشدة هذا السلوك اللامعقول و العشوائي و الذي نعتبره موقفا واعيا لذاته

و لطبيعته التصفوية التي أصبحت تطال كل ما راكمته هذه الفئة من الشغيلة التعليمية من مكاسب


لذا نهيب بكافة الأساتذة المدمجين الإلتفاف حول إطارهم العتيد و الصامد الجامعة الوطنية للتعليم و ندعوهم إلى أخد

المزيد من اليقظة و الحدر ضد كل من يتواطأ على ملفنا المطلبي .


وقد يكلفنا الصمت أكثر ما يكلفنا النضال.


عاشت الجامعة الوطنية للتعليم عاش الإتحاد المغربي للشغل

بعد قراءة التقرير اتضح لي بالملموس أنه لا يجب السكوت على الموقف الجبان و الخجول للنقابات الحزبية الأربع التي تريد أن تتاجر و تسترزق نقابيا في ملفات كانت تعتبرها في السابق بالملفات الخاسرة.

فبعد حل مجموعة من المشاكل بفضل نضالات المناضلين الشرفاء للجامعة الوطنية للتعليم ها هي مرة أخرى تفاجئنا هذه الإطارات بموقف غريب تلعب فيه دور السلطة :ممارسة الرقابة على فئة العرضيين و المبرزين و تطلب من الوزارة عدم التفاوض مع الممثل الشرعي لهذه الفئات. انه موقف كاريكاتوري....... و بالمناسبة أطلب من اللجان الوطنية لكل أفواج العرضيين و اللجنة الوطنية للمبرزين إصدار بيانات تنديدية بهذا الموقف و فضح هذه الممارسة أمام الرأي العام. المجد و الخلود للجامعة الوطنية للتعليم و الخزي و العار لكل من سولت له نفسه ممارسة الرقابة علينا.
كريم محمد نيابة الحوز

تحية نضالية في اطار الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.بناء على تقرير اجتماع النقابات التعليمية بالمسؤولين في وزارة التربية الوطنية يوم26أبريل2010بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط،نعلن مايلي:٠تشبتنا كعرضيين مدمجين باطارنا العتيد الجامعة الوطنية للتعليم٠تشبتنا باللجنة الوطنية كممثل شرعي لفئة العرضيين المدمجين٠اصرارنا على بقاء اللجنة التقنية لتدبير ملف المدمجين مع تحديد موعد اللقاء الثاني خلال شهر ماي المقبل لأجل التتبع.واذ نشكر السيد عبد الرزاق الإدريسي على مجهوداته،فاننا نوجه الأساتذة المدمجين الذين عرفوا مشاكل في الحركة الإنتقالية في بعض النيابات ان يقدموا طعونات معززة بالوثائق الى المقر المركزي في شخص احد اعضاء الأمانة الوطنية.مزيدا من النضال والتعبئة حتى انتزاع المطالب العادلة والمشروعة.احمد السوالم عضو اللجنة التقنية للعرضيين المدمجين.

تقرير اجتماع للجنة المشتركة لمديرية الموارد البشرية والنقابات التعليمية الخمس




إنعقد يوم الإثنين 26 أبريل 2010 بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط اجتماع للجنة المشتركة بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية ممثلة في مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر مصحوبا بمساعديه وممثلي القيادات الوطنية للنقابات التعليمية الخمس (إ م ش، ك د ش، ف د ش، إ و ش م، إ ع ش م)، ويمكن تلخيص النقط التي تم التطرق إليها فيما يلي:

1) مأسسة الحوار بين النقابات ومديرية الموارد البشرية: تم الإتفاق على أن اللجان الوطنية الفئوية هي تنظيمات داخلية للنقابات وتعمل تحت إشرافها وتوجيهها، وتم الاتفاق على اجتماع لجنة مشتركة لصياغة ورقة مشتركة حول مأسسة الحوار بين النقابات ومديرية الموارد البشرية. وطرحت النقابات الأربع (ك د ش، ف د ش، إ و ش م، إ ع ش م) على أنه لا يحق لأي نقابة من النقابات الخمس أن تجتمع مع الإدارة لمناقشة ملف يهم كذلك النقابات الأخرى وتم التأكيد بالأساس على اجتماعات الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) مع الإدارة ومناقشة الملف المطلبي للعرضيين المدمجين والملف المطلبي للأساتذة لمبرزين..!!.

2) أُعطي تقرير من طرف الإدارة للَجنة المشتركة حول اجتماعات اللجان الموضوعاتية (الحركات الإنتقالية – الترقية وتقييم الأداء – تحفيز الموارد البشرية - النظام الأساسي، تقييم أداء الموظفين) وتمت مناقشة التقرير مع تقديم بعض الاقتراحات لكل لجنة قصد تطوير عملها، وتم الإتفاق على إضافة لجنة موضوعاتية خاصة بالملف المطلبي الشامل وحدد موعد اجتماعها يوم الخميس 6 ماي.

3) ملف الدكاترة: لا زالت الوزارة بصدد استكمال عناصر أجوبتها حول المطالب النقابية، ويمكن تسجيل المعطيات الأولية التالية: تلتزم الوزارة بتغيير الإطار للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي إلى أستاذ باحث.

أ‌- تلتزم الوزارة بمعالجة جميع الملفات المستوفية للشروط مقسمة على ثلاث سنوات 2010 – 2011 – 2012 وبعد تنظيم مباريات (مقابلات علمية) حسب التخصصات المطلوبة وبمقاييس ومعايير محددة..

ب‌- تم توسيع الوعاء بالنسبة لسنة 2010 ليصبح أكثر من 440 منصب (عوض 120 الذي طُرح من قبل) وتهم هذه المناصب مراكز التكوين التابعة للوزارة (المراكز التربوية الجهوية CPR، مراكز تكوين المعلمين CFI، مركز التوجيه والتخطيط التربوي COPE، مركز تكوين مفتشي التعليم CFIE والوحدة المركزية للبحث التربوي).

ت‌- تم تحديد موعد اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالدكاترة يوم الخميس 5 ماي 2010 بمديرية الموارد البشرية.

4) وحول تبسيط مسطرة إنجاز ملف التعويض عن فترات التكوين كان جواب الإدارة هو أن هذه العملية في طور الإنجاز وأنها تهم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ومديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.

5) تم طرح ملف نساء التعليم المعتصمات والمضربات عن الطعام من أجل الالتحاق بأزواجهن وكان الجواب هو أنه "يجب إيجاد حل شمولي للتراكمات التي حصلت في هذا الملف والذي يخص أكثر من ألف حالة وليس فقط العدد القليل للمضربات عن الطعام"

6) وفيما يخص بعض المشاكل التي عرفتها المشاركة في الحركة الانتقالية في بعض النيابات وخصوصا بالنسبة لبعض الفئات كالعرضيين وحاملي الشهادات العليا ((DESA MASTER DESS.....، التزمت الوزارة على حل المشاكل الفردية التي يمكن أن تكون قد حصلت وإذا طرحت في وقتها على المديرية.



لائحة لبعض الإجتماعات المقبلة:

1- الثلاثاء 27 أبريل: اللجنة التقنية المشتركة لملف حاملي الإجازة

2- الإثنين 3 ماي: اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالترقية وتقييم الأداء

3- الثلاثاء 4 ماي: اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالنظام الأساسي

4- الأربعاء 5 ماي: اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالدكاترة

5- الخميس 6 ماي: اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالملف المطلبي الشامل..

تقرير: عبدالرزاق الإدريسي

أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم

ج و ت . إ م شFNE UMT

AbderrazzakDRISSI@ Gmail.com

انها سياية فرض الأمر الواقع وفرض تقبل حياة سيزيفية وجعلها امتيازا . فبالله عليكم متى كانت حياة سيزيف حياة مرضية لتجعلها وزارة التربية الوطنية امتيازا و مطمحا تغري به الأساتذة الذين سبق لهم ان كانوا عرضيين ، بعد أن مصت دماؤهم لمدد زمنية تتراوح بين 20 و 30 سنة ، هاهي تراودهم عن أنفسهم لتقبل 3 سنوات جزافية ضمن أقدميتهم العامة المهضومة ، التي ألحقت بالحقوق الأخرى المغتصبة طوال العقود التي عملوا خلالها كعرضيين. أليست تلكم حياة سيزيفية و رسم كاريكاتوري فظيع لوضعية التعليم ببلادنا ؟؟؟؟؟ ولا من يحرك ساكنا من طرف الزعماء النقابيين التقدميين المدافعين عن الشغيلة بالروح الديمقراطية التي مافتئوا يتشدقون بها في المهرجانات الخطابية.