كما جاء في البيان رقم 2 الداعي إلى إضراب وطني أيام 21 و 22 و 23 مارس 2012، من المنتظر أن تعقد اللجنة الوطنية وممثلي الأقاليم الغير ممثلة في اللجنة اجتماعا موسعا يوم الأحد 10 أبريل 2012 و يكتسي هذا اللقاء أهمية بالغة لكونه سيرسم معالم المحطات النضالية المقبلة الكفيلة بفرض استجابة وزارة التربية الوطنية لمطلب مدمجي 2001 الوحيد المتمثل في:
احتساب سنوات الإشتغال كعرضيين ضمن الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب والتسوية المالية.
وستكون في هذا اللقاء الكلمة للقواعد إذ أن أعضاء اللجنة وممثلي الفروع سيعرضون قرارات القواعد لاستخلاص التوجه العام وإنزال محطات نضالية واتخاد القرارات المناسبة التي بإمكانها إعادة ملف المدمجين إلى الواجهة.
ومن هذا المنبر ندعو اللجنة الوطنية إلى مزيد من التحرك ربحا للوقت، لأنه لا يفصلنا عن نهاية الملف إلا ثلاثة أشهر إلى 105 أيام (15 يوليوز) على أبعد تقدير لذا فيجب مضاعفة المجهودات و التحرك على كافة الواجهات لفرض المطلب.
كما ندعو اللجنة إلى:
1- طلب لقاء وزير التربية الوطنية أو مدير الموارد البشرية للحوار، مع إدراج هذه النقطة في البلاغ المرتقب لتكون حجة للمدمجين.
2- رفع رسالة عاجلة لوزير التربية الوطنية و أخرى لرئيس الحكومة تتضمن
مذكرة مطلبية تتضمن كرونولوجيا لملف المدمجين - نماذج لتعيينات مدمجي 2001 الذين اشتغلوا سنوات 1990 و 1992 و 1993 و 1994...- بطاقة لقاء 12 و 13 أبريل 2010.).
3- الاتصال بنواب برلمانيين وموافاتهم بالملف لطرح أسئلة بالبرلمان.