لا طائل وراء اللوم والعتاب فالنضال هو الحل

أجري حوار 12 / 13 أبريل 2010 وجر من ورائه زوبعة. فشنت هجمات ضد فئات المدمجين وعاتب البعض البعض، ونال المحاورون نصيبهم بحجة أنهم لم ينصفوا البعض وتجاهلوا وضعيته ونبه البعض الوزارة إلى أن هناك العديد من العرضيين لم يشتغلوا خلال السنة الجزافية المفترضة 1998 ؟؟؟ كلام كهذا وغيره يعطي الانطباع واضحا على أننا لازلنا لم ننضج نضاليا وان الحقد يملأ قلوبنا أكثر مما يملؤه الحس النضالي الحر . فلم يكلف هؤلاء أنفسهم الدعوة لجموع عامة لمناقشة المستجدات، وتتبع الملف ،ولا استفسار المحاورين بخصوص النقاط المتحاور حولها ولا ولا....
لا شك أن العديد من المدمجين مخطئون بخصوص السنوات الجزافية للأسباب التالية :
أن الوزارة لن تولي اهتماما كبيرا لمطالب المدمجين في ظل الصمت الرهيب الذي يخيم عليهم خصوصا فئة 2001 والتي أنتمي اليها طبعا حتى لا يقال انني أزايد بهذا الخصوص. فالنضال هو الذي يضع الملفات على الطاولة ويعطيها الأسبقية ، وليس السكون والارتكان والخنوع والإتكالية.
أن السنوات الجزافية لم يتم الحسم فيها نهائيا بل سطرت ضمن المطالب التي نوقشت مع مدير الموارد البشرية الذي استحسنها فقط في انتظار رفعها للوزير الأول للتأشير عليها.أي قبول الفكرة فقط بشكل عام دون اعطائه كل حالة على حدة أي تريد الوزارة ضمان " السند القانوني فقط لاعتماده في اعادة الترتيب.".
ان الوزارة ليست غبية: بل فقط تنتظر تأشير الوزير الأول على قبول استعادة السنوات المقرصنة ان تمت هذا التأشير طبعا وآنذاك ستطالب النيابات الإقليمية ببيان خدمات المدمجين لتعيد ترتيبهم وفق السنوات الحقبقية التي اشتغلوها دون زيادة ولا نقصان.آنذاك سينصف الذي اشتغل عرضيا سنة 1994 ومن اشتغل قبله أوبعده
هذا مجمل ما استقيته من خلال الاتصال ببعض الاخوة مركزيا وجهويا لكن الأهم هو ماذا فعلناه نحن لاستعادة لحمتنا وحمل الوزارة على الاستجابة لمطالبنا؟ . فبالله عليكم ماذا تنتظرون و مدير الموارد البشرية يقول بالحرف : أن فئة المدمجين هي أكثر الفئات تضررا؟؟؟
على الأساتذة المدمجين بكل فئاتهم استنهاض الهمم والاتحاد، لانتزاع هذا الحق الذي تعترف الوزارة بأنه حق من حقوق المدمجين المسلوبة فأي شيء نطالب به غير الكرامة والهمة ؟ وأية همة ننشدها إذا تخاذلنا عن الدفاع عن حق نراه يغتصب أمام أعيننا النائمة الا على اللوم والعتاب القيل والقال

خذ أخي اليك هذه الهدية :
تبين من خلال جوابه عن السؤال الشفوي الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب يوم 19 ماي المنصرم ، حول أقدمية هذه الفئة واعادة ترتيبها في الدرجة والرتبة ، أن السيد وزير التربية الوطنية لم يع بعد ولم يستوعب بما فيه الكفاية ، بل ولم يكن بالمام كامل بملف العرضيين سابقا وما عانوه من ومآسي وويلات في سبيل الوطن .
لقد تبجح الوزير بكون وزارته فعلت خيرا في هؤلاء لما احتفظت بهم وأدمجتهم في أسلاكها وكأن هؤلاء ليسوا مواطنين مغاربة لهم كامل الحقوق كما يقومون بواجباتهم أحسن قيام ، أم ألفت الوزارة ومعها الحكومات السابقة أن تمتص دماء هؤلاء وتستغلهم أفظع الاستغلال كما كان الأفارقة يستغلون بضيعات التبغ بأمريكا بدون أي حق من الحقوق التي يتمتع بها كلابهم وقططهم في فيلاتهم وقصورهم..
ان الاحتفاظ الذي تذرع به الوزير ليتهرب من الجواب عن السؤال لا يمكن أن يصدر من وزير معروف في الأوساط السياسية والتربوية بما يعرف به من نزاهة واستقامة ، بل يقتضي تبصره وفهمه العميق للاشياء أن يعترف بأن العرضيين قدموا للبلاد أحسن الخدمات في وقت شح فيه عدد المتخرجين من المراكز وكان الاحتفاظ بهم للضرورة القصوى كي تسير عجلة التربية والتعليم في ظروف عادية ، خاصة في المناطق التي لا يصلها أي امرئ الا بمشقة الأنفس، وبفضلهم تم تعميم التمدرس. كان على السيد الوزير أن يقر بأن هؤلاء خاصة حاملي البكالوريا وما دونها هم ضحليا التقويم الهيكلي الذي نهجته الدولة في الثمانينات وعلى الحكومة أن تعوض لهؤلاء وتجبر ضررهم .
على الوزير المحترم أن يقر أمام نواب الأمة أن المدارس بالأقاليم النائية لا تفتح أبوابها الا بمفاتيح العرضيين ولمدة طويلة. ام أن الوزير يريد تكريس الظلم الذي لا نرضاه له ، فقط لأنه يسهر على وزارة يستدعي الأمر أن تحارب الظلم بكل أشكاله. الاحتفاظ بالعرضيين سيدي الوزير لم يكن حبا في سواد أعين العرضيين ولكن كان للضرورة الملحة لوزارتكم.
ان عدم الاعتراف بخدمات العرضيين سابقا والاقرارصراحة بالحيف الذي طالهم ليعد ضربا من ضروب شهادة الزور وتكريس الأمر الواقع وفرضه بكل تجلياته المأساوية.
يكفيكم سيدي الوزير أنكم حملتهم تسمية " العرضي " الذي كان تجاوزا ولا صلة لهذه التسمية باستقرارهم واستمرارهم في العمل ولعقود طويلة.