عريضة بشأن الفساد التي تعرفه التعاضدية العامة للتربية الوطنية

عريضة بشأن الفساد التي تعرفه التعاضدية العامة للتربية الوطنية
نقترح تجميع توقيعات وتنظيم تجمعات عامة للمنخرطات والمنخرطين وتشكيل لجن محلية للمتابعة لتسطير خطوات نضالية لمواجهة المفسدين ناهبي المال من أجل دمقرطة التعاضدية ومحاسبة الشفارة واسترجاع الأموال
العريضة ضمن المرفق
تحياتي

... في 20 مارس 2012
عريضة بشأن الفساد التي تعرفه التعاضدية العامة للتربية الوطنية

تعرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية اختلالات عميقة على مستويات التدبير المالي والإداري وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين، كما يدب الاستياء العارم والإحباط الكبير في صفوف المنخرطات والمنخرطين، من نساء ورجال التعليم، إزاء الفساد المستشري وسطها، من نهب للمال واستغلال للنفوذ وتوظيفات مشبوهة للأقارب وغير ذلك... وصل إلى مستويات خطيرة مما يتطلب التدخل العاجل لوضع حد لمؤامرة الصمت والتدمير الذي يعيشه هذا المرفق الاجتماعي.
وعليه، فإننا منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية:
1- ندين تماطل وصمت الجهات المسؤولة في فتح ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية رغم ما يتم تسجيله من فضائح واختلاسات وخيانة للأمانة.
2- نشجب التعتيم غير المبرر الذي ووجه به تقرير المفتشية العامة للمالية سنة 2009 والذي تضمن اختلالات صارخة في تدبير مالية التعاضدية.
3- نسجل التخلف الكبير الذي يطبع النظم الأساسية للتعاضدية ومعاداتها لكل ديمقراطية وشفافية .
4- نستنكر الهدر الفاضح لمالية المؤسسة: مصاريف يلفها الغموض والالتباس\ تعويضات خيالية للرئيس ونوابه والمكلفين بالمالية \ توظيف أفراد العائلية \ الزبونية...
5- نفضح تردي الخدمات المقدمة « للمستفيدين» على مستوى: تعويضات ملفات العلاج\ ولوج المصحات والمستشفيات\ تدبير الانخراط وتجديد البطائق وتسجيل المستفيدين كالأزواج والأبناء \تأخير صرف منح التقاعد والوفاة...
6- نستهجن استغلال الأوضاع الصحية الحرجة للمنخرطين من أجل إقامة سوق سوداء يتم عبرها ابتزازهم داخل مؤسسات العلاج كاعتماد شيكات على سبيل الضمان.
وإننا حرصا على تصحيح هذا الوضع الفاسد في العاضدية العامة للتربية الوطنية نطالب ب:
-1- إعادة النظر في النظام الأساسي للتعاضدية بما يضمن دمقرطة المؤسسة ومشاركة منخرطيها في القرار.
-2- تفعيل نتائج تقرير المفتشية العامة للمالية ومحاسبة كل المفسدين الذين خانوا الأمانة واغتنوا بالسرقة والنهب وإرغامهم على إرجاع كل الأموال المنهوبة.
- 3- التحسين العاجل والفوري للخدمات الطبية والمادية والإداري.

رت الإسم الكامل الإطار رقم التأجير مكان العمل التوقيع
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20







استهجان القرار اللاقانوني بتجميد عضويتي، في غيابي، ضمن ما تبقى من الأمانة الوطنية المهترئة للجامعة الوطنية للتعليم التي عمرت 17 سنة!!!

بلغني كما بلغ لعديد من مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم أن ما سُمي زورا مجلسا وطنيا للجامعة الوطنية للتعليم انعقد بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 10 مارس 2012، وبهذه المناسبة أسجل ما يلي:
... 1- إن اللقاء الذي تم بالمقر المركزي لا يمت بصلة لمواصفات المجلس الوطني المُكَون أصلا من أعضاء اللجنة الإدارية (التي لم تجتمع منذ 17 سنة!!) والكتاب العامين وأمناء المال للفروع المحلية والإقليمية والجهوية ومنسقي الفئات والمكاتب الوطنية وأعضاء اللجان الثنائية، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، ولم يتم استدعاء الأغلبية الساحقة من هؤلاء بينما حضرت أقلية ضئيلة من أعضائه الفعليين وحضر في المقابل مجموعة من الموالين لا علاقة لهم بالمجلس الوطني للجامعة!!!. هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يتم الإعلان عن المجلس الوطني المذكور من طرف أي جهة لها هته الصلاحية.
2- يعرف الجميع أن الجامعة الوطنية للتعليم لم تعقد مؤتمرها منذ 17 سنة (المؤتمر الأخير انعقد في 11 و12 مارس 1995) بينما يحدد القانون الأساسي دورية المؤتمر في أربع سنوات!!
3- إن ما تبقى من القيادة الحالية للجامعة هم فقط السادة: محمد غيور – عبدالحميد بنبراهيم – محمد ورداش – مجيد غرس – حسن مسلك – عبدالرزاق الإدريسي والسيدة نفيسة العلمي؛ أما بشير حسيني فهو في الأصل غير عضو في الأمانة الوطنية للجامعة بل تم إلحاقه من طرف المرحوم المحجوب بن الصديق بالأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم.
4- إن كل قرارات الاجتماع الذي تم يوم السبت 10 مارس 2012 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل باطلة ولاغية ولا تُلزم لا الجامعة الوطنية للتعليم ولا الاتحاد المغربي للشغل.
5- إنني أستهجنُ ما سُمي بقرار تجميد عضويتي داخل "الأمانة الوطنية للجامعة"، وكدا التوصية لأمانة الإتحاد المغربي للشغل بإحالتي على المجلس التأديبي، وإن هته القرارات الممسوخة لن تنال من سمعتي وسط القواعد التعليمية المناضلة ولن تعطل نضاليتي وعزمي الثابت على مواصلة خدمة مصالح ومطامح نساء ورجال التعليم وخدمة الطبقة العاملة، وليس استخدامها كما يفعل الانتهازيون والوصوليون والفاسدون.
6- أتشبث بانتمائي للاتحاد المغربي للشغل وللجامعة الوطنية للتعليم وأتشبث بممارسة جميع صلاحياتي كعضو الأمانة الوطنية للجامعة بجانب رفاقي ورفيقاتي في جميع تنظيمات وأجهزة الجامعة الوطنية للتعليم، إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة على أسس ديمقراطية سليمة وليس على أسس التآمر والمنهجية الانقلابية.
7- أنادي جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم في الفروع المحلية والإقليمية والجهوية واللجان الفئوية، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، إلى التشبث بجامعتهم الوطنية للتعليم وبمنظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل وإلى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة كل القرارات اللامشروعة الصادرة عن بشير حسيني.
عبدالرزاق الإدريسي
أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم
الرباط، في 11 مارس 2012!

الإتحاد المغربي للشغل أكادير في 18-03-2012
الجامعة الوطنية للتعليم
المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة

دفاعا عن الهوية الديمقراطية و الكفاحية للجامعة الوطنية للتعليم.
إن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة سوس ماسة درعة المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير يوم الأحد 18مارس 2012 بدعوة من المكتب الجهوي و بعد تقييمه لتطورات الوضع التعليمي وطنيا و جهويا، ومآل الملفات المطلبية الرئيسية لعموم الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها و مكوناتها و المعروضة منذ عقود من الزمن على الحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون القطاع مركزيا و جهويا ،و بعد وقوفه على انعدام الإرادة الفعلية لديها للتعاطي الجاد والمسؤول مع مجمل القضايا و الملفات العالقة، بما يستجيب لمطالب نساء و رجال التعليم العادلة و المشروعة ويضمن الحق في تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة في ولوج تعليم عمومي جيد و مجاني و ديمقراطي و مواكب لتحديات المرحلة...و إدراكا منه لطبيعة السياسات المعتمدة في صياغة القرار حول مصير و مستقبل منظومة التعليم العمومي في بلادنا و استمرار تحكم هاجس خفض الميزانية و تقليص النفقات، و بعد وقوفه على التطورات التنظيمية الخطيرة للجامعة الوطنية للتعليم و ما يحاك ضدها بل و ضد الاتحاد المغربي للشغل و ضد هويته العمالية الكفاحية ،فإن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة سوس ماسة درعة يعلن ما يلي:
1- إدانته بشدة لهجوم قوات القمع المخزني على احتجاجات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها و على المسيرة الوطنية ليوم 29 فبراير بالرباط و يؤكد أن لا خيار أمام الشغيلة التعليمية لنيل الحقوق و صون الكرامة وضمان العيش الكريم غير النضال الحازم والسعي الدؤوب لرص صفوف الشغيلة و تضامن كل مكوناتها و فئاتها.
2- أن لا علم له مسبقا بأية دعوة لا من الأمانة الوطنية و لا من أية جهة أخرى ذات الصلاحية لحضور أي مجلس وطني بالتاريخ المذكور ببيان 10 مارس 2012 و هو بذلك فاقد لكل شرعية تنظيمية و قراراته لا تلزم إلا من دبجوها تحت جنح الظلام.
3- تشبثه بالجامعة الوطنية للتعليم إطارا نقابيا ديمقراطيا وحدويا ،جماهيريا و مستقلا و بالمناضل عبد الرزاق الإدريسي أمينا وطنيا للجامعة الوطنية للتعليم.
4- يطالب الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بوضع حد للتطورات التنظيمية الخطيرة التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم و بالالتزام بتوصيات المجلس الوطني الموسع المنعقد يوم 20 يونيو 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت إشرافها و المتمثلة في استكمال الإعداد لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم على أسس ديمقراطية.
5- اعتزازه بموقف الاتحاد المغربي للشغل الداعم لحركة 20 فبراير و دعوته لكافة مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بالجهة إلى الانخراط في اليوم الاحتجاجي الوطني الذي دعت إليه حركة 20 فبراير يوم الأحد 25 مارس 2012.

عن المجلس الجهوي