الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) وملف المدمجين.

تبنت الجامعة الوطنية للتعليم ملف المدمجين منذ ظهوره نهاية التسعينات في وقت أغلقت النقابات الأخرى الباب أمام الفئة، فأصبح ملف المدمجين برتبط ارتباطا وثيقا ب: الإتحاد المغربي للشغل. فجاء الإدماج رغم خطإ التفييء القاتل فظلت الجامعة تغازل الملف وتدافع عنه تارة ببرودة وأخرى بالقوة مستمدة موقفها من كثلة المدمجين وشراسة محطاتهم المحلية والوطنية. فتمت الترقية بالشهادة وما صاحبها من تطاول وحيف ضد الأفواج الثلاثة: قرصنة عام كامل لفوج 2001 و سنتين لفوج 2002 وأكثر من ذلك لفوج 2005 .
استمر النضال من أجل استعادة الحقوق فكانت المحطات النضالية تحت مظلة الجامعة الوطنية للتعليم التي رعت لقاء 27 مارس 2010 ولقاء 12 و 13 أبريل 2010 بين ممثلي الأفواج الأربعة ومدير الموارد البشرية والذي انتهى بالخلاصات التالية :
- استحالة احتساب سنوات الخدمة كعرضيين منذ السبعينات (باعتبار أن عمل العرضيين لم يصبح شبه قار ومتواصل إلا ابتداء من سنة 1998).
- مراسلة الوزير الأول لاستصدار رسالة استثنائية تسمح بمنح كل الأفواج ثلاث سنوات جزافية.
- رفع رسالة إلى وزير تحديث القطاعات العامة ( الوظيفة العمومية) قصد دعوة الصناديق المعنية بشأن دراسة إمكانية احتساب الخدمات السابقة كعرضيين.
بعد لقاء 12 و 13 مباشرة انعقد يوم 26 أبريل 2010 اجتماعا جمع مدير الموارد البشرية بممثلي النقابات الخمس : ك د ش(النقابة الوطنية للتعليم) - ف د ش( النقابة الوطنية للتعليم) - إ و ش م (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم)- إ ع ش م (الجامعة الحرة للتعليم).
النقابات الأربع وجهت اللوم لمدير الموارد البشرية وعاتبته على انفراده بالاجتماع بــ(إ م ش) ومناقشة ملف يهم النقابات الأخرى.
وهذا جزء من تقرير لقاء 26 أبريل 2010 لمن يريد الاطلاع عليه:

(إنعقد يوم الإثنين 26 أبريل 2010 بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط اجتماع للجنة المشتركة بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية ممثلة في مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر مصحوبا بمساعديه وممثلي القيادات الوطنية للنقابات التعليميةالخمس (إ م ش، ك د ش، ف د ش، إ و ش م، إ ع ش م)، ويمكن تلخيص النقط التي تم التطرق إليها فيما يلي:
1) مأسسة الحوار بين النقابات ومديرية الموارد البشرية: تم الإتفاق على أن اللجان الوطنية الفئوية هي تنظيمات داخلية للنقابات التعليمية وتعمل تحت إشرافها وتوجيهها، وتم الاتفاق على اجتماع لجنة مشتركة لصياغة ورقة مشتركة حول مأسسة الحوار بين النقابات ومديرية الموارد البشرية. وطرحت النقابات الأربع (ك د ش، ف د ش، إ و ش م، إ ع ش م) على أنه لا يحق لأي نقابة من النقابات الخمس أن تجتمع مع الإدارة لمناقشة ملف يهم كذلك النقابات الأخرى وتم التأكيد بالأساس على اجتماعات الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) مع الإدارة ومناقشة الملف المطلبي للعرضيين المدمجين والملف المطلبي للأساتذة لمبرزين!!.. انتهى.

فالنقابات الأربع (ك د ش-، ف د ش-، إ و ش م- إ ع ش م)عاتبت مديرية الموارد البشرية على اجتماعها بممثلي إ م ش يوم 12 و 13 أبريل والذي تمخض عنه المحضر الذي منح كافة الأفواج سنوات جزافية، ومن تمة تراجع إ م ش عن الدفاع بنفس القوة التي كانت قبل لقاء 26 أبريل 2010. مع التذكير بأن نفس النقابات صادقت في اجتماع اللجنة الموضوعاتية يوم 16 يونيو 2010على الخلاصات السالفة الذكر.
والعبارة المكتوبة بالقلم أسفل البطاقة المؤرخة للقاء هي بخطل وقلم رئيس وحدة الشؤون النقابية والبرلمانية. والعبارة هي (المصادقة على نتائج هذا اللقاء في اللجنة الموضوعاتية الخاصة بحضور جميع الهيئات النقابية الممثلة وطنيا يوم 16 يونيو 2010)
ومنذ مأسسة الحوار و اشتراط إشراك كل النقابات في حل الملفات تراجع ملف المدمجين إلى الوراء، في انتظار دفعة قوية جديدة تعيده للواجهة.
اليوم إ م ش لا تطرح الملف لأن من يعرفون خباياه تم تجميد عضويتهم والجناح الآخر لا يعرف شيئا عن الملف و الضحية هم المدمجون طبعا فما عسانا نفعل؟؟؟
و إليكم بطاقة 12 و 13 أبريل 2010:

انظر للملاحظة أسفل البطاقة فهي مهمة جدا موافقة النقابات الخمس على الخلاصات في اجتماع اللجنة الموضوعاتية يوم 16 يونيو 2010 والذي دون العبارة هو رئيس وحدة الشؤون النقابية والبرلمانية.