هكذا تعزي وزارة التربية الوطنية في ضحاياها

أعربت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، عن “استغرابها الشديد” لتشبث أربع نقابات تعليمية بخوض إضراب خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري “رغم انتفاء أسبابه ودواعيه نظرا للنتائج الإيجابية المتوصل إليها بالنسبة للملف المطلبي المرفوع إلى الوزير الأول، والتي تم تقديمها للنقابات المعنية”.
وأوضح بلاغ للوزارة أن ” باب الحوار المنتج بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين كان وما يزال مفتوحا، وفق سيرورة متواصلة من لقاءات التنسيق والتواصل، إن على مستوى اللجن التقنية المشتركة، أو على مستوى اللقاءات كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية “، مؤكدا أن هذا الحوار ” أدى إلى تحقيق تقدم جد ملموس في معالجة مجموعة من القضايا المطروحة “.
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالقضايا المرفوعة إلى الوزير الأول، “فقد قام هذا الأخير بتكليف لجنة وزارية تقنية بتدقيق ودراسة مطالب الأسرة التعليمية، حيث أعطت موافقتها على حل مجموعة من القضايا المطروحة “.
وحسب البلاغ، فإن القضايا التي وافقت اللجنة على حلها تتمثل في ” أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتمديد العمل بالمادة 109، وملف المستشارين والممونين، وملف المقتصدين والمقتصدين الممتازين، وملف الأساتذة المجازين المرتبين في السلم 9، ووضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر، وملف العرضيين سابقا، وتسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009، ومعالجة مشكل تاريخ المشاركة في الامتحانات المهنية”.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المذكورة ستواصل عملها بالنسبة المطالب المتبقية في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مبرزا في هذا الصدد أن الوزارة قامت بإخبار النقابات التعليمية (النقابة الوطنية للتعليم “ف.د.ش”، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، أيام 5 و6 و7 فبراير الجاري بنتائج أشغال اللجنة الوزارية، حيث عبر الكتاب العامون للنقابات التعليمية عن ” ارتياحهم للمجهودات المبذولة من طرف القطاع، وللدعم الحكومي الذي لقيه الملف المطلبي للأسرة التعليمية، لكنهم أعلنوا، بالرغم من ذلك، عدم التراجع على قرار الإضراب “.
وخلص البلاغ إلى أن “الوزارة إذ تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بهذه المستجدات، فإنها تؤكد مجددا عزمها مواصلة مسلسل الحوار كأسلوب لحل جميع القضايا المطروحة، وتدعو شركاءها الاجتماعيين إلى العمل على توفير المناخ الملائم لإتاحة الفرصة لاستكمال عمل اللجنة المذكورة، وتهيب بالأسرة التعليمية إلى الإنصات لنداء الواجب والحرص على صون حق المتعلم في التحصيل”.

أنظر: إديكبريس صحيفة الأستاذ التربوية الالكترونية

نتمنا ألا يكون كلام الوزارة هذه المرة كسابقيه
مع أنني أشك في ذالك ولهدا فاني أدعوا الاخوة المدمجين جميع الأفواج المناظلة أن لا يفرطوا في التفاؤل لقد سمعنا الكثير من هذه الخطابات الهادفة أساسا الى در الرماد في العيون والعمل على ربح الوقت لتجاوز هذه الظرفية الحرجة التي تعيشها الأنظمة العربية . فالمطلوب من الاخورة المشرفون على ملف العرضيين أن يصدروا بيانات تحدد سقفا زمنياوبرنامجا نظاليا سنعمل على تنفيده والعودة الى ميدان الوزارة إن لم تحقق فيه الوعود.
قد يفهم من كلامي أنه تهديد وإنه كذلك تهديد للوزارة
وعليها أن تفهم أن المدمج لا يهان والبعزيزي هو البرهان.

لا تنسوا, الللجنة ستبث في امكانية تصحيح السنوات الثلاث المرفوضة بالبث والاطلاق, نحن نريد حقوقتا كاملة مكمولة وغير ناقصة مع التعويض عن الضرر, اللذي يساوي التعويض عن الحياة لأننا قضينا الحياة كلها محرومين من كل شيء سنوات

تحية عالية لكافة المدمجين أ قول للإخوة الكرام الحذر كل الحذر فلا بد من النضال من أجل تحقيق المطالب فلا شيء يأتي بالصدفة ووزارة ظالمة كوزارة التربية الوطنية لا تقدم هبات وصدقات بل تغتصب الحقوق غصبا أمام مرأى ومسمع من الشعب
بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن التطبيل لبلاغ صادر عن الوزارة ولا يعلم حقيقته الا الله عز وجل أشير الى نقطة هامة وهامة جدا تدخل في صلب نضالنا ووحدة مطالبنا لأنه لا بديل لنا عن النضال وإلى الأبد:
ألا تتفقون معي أنه أن الأوان للم شتات اللجان الوطنية لمختلف الفئات والاتفاق على مطلب موحد لكل العرضيين سابقا ألا وهو اعادة الترتيب في الدرجة والرتبة باعتبار تاريخ أول تعيين يحمله كل عرضي كتاريخ فعلي للادماج. لماذا؟؟؟ لأن السنوات الجزافية الثلاث التي يتحدث عنها البعض فيها إجحاف كبير لفئة 2007 لان منهم من اشتغل كعرضي منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي بمعنى أن 15 سنة ستدهب أدراج الرياح
لا أقول هذا لانتمائي لهؤلاء أو تحيزا لهم بل الواقع يفرض كلمة حق سيما وأن منهم من يشرف على التقاعد بل منهم من تقاعد نهاية 2010

تحياتي إلى جميع المدمجين المناضلين:إن هده المرحلة مهمة للغاية بالنسبة لنضالنا ؛لأن الوزارة غرضها إفشال معركتنا لتكسب مزيدا من الوقت كما عودتنا دائماً.من هنا أدعو جميع المدمجين إلى اليقظة ووحدة الصف والكلمة والإلتزام ببرنامج نضالي تصعيدي حتى ترضخ الوزارة لمطالبنا العادلة. وما ضاع حق وراءه طالب.