الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم
232Av. des FAR Casablanca Tel/Fax
الجيش الملكي الدار البيضاء الهاتف/الفاكس
تقرير مفصل حول اجتماعين للجنة الحركات الوطنية
في إطار اللجان الموضوعاتية التي تم تشكيلها مابين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تشكلت أربع لجان هي:لجنة الحركات الانتقالية،لجنة النظام الأساسي،لجنة الترقية والامتحان المهني،لجنة التعويضات النظامية.
من بين اللجان التي بدأت الاشتغال لجنة الحركات الانتقالية،حيث انعقد أول اجتماع لهذه اللجنة يوم الثلاثاء 16 فبراير2010 حيث تم إخبار النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإنشاء مديرية خاصة بالحركات الانتقالية ونشر الدعم المدرسي وكل ما يتعلق بالدخول المدرسي.
بعد ذلك تم تقديم تقرير عام حول خلاصات اللقاءات بخصوص الحركات الانتقالية ابتداء من 18 يناير2008 .ثم اتفق ممثلو النقابات ورئيس قسم الحركات الانتقالية على الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 ،بعد أن تم توزيع كل المذكرات التنظيمية للحركات الانتقالية على ممثلي النقابات التعليمية قصد دراستها وإبداء مقترحاتها خلال لقاء الثلاثاء 23 فبراير2010 .
خلال يوم الثلاثاء 23 فبراير2010 وبحضور مدير مديرية الحركات الانتقالية والدعم المدرسي ورئيس الحركات الانتقالية ورؤساء أقسام الحركة الانتقالية بالتعليم الابتدائي والإعدادي ثم الثانوي التاهيلي،وممثلي النقابات التعليمية الخمس .
في بداية النقاش أكد ممثلوا النقابات التعليمية على الاتفاق على منهجية العمل من اجل الوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على عموم نساء ورجال التعليم .
ناقشت النقابات التعليمية شروط المشاركة حيث اقترحت مايلي:
* تقليص سنوات الاستقرار بالنسبة للقدامى من ثلاث سنوات إلى سنتين.
* بالنسبة للأساتذة القدامى المتخرجين من المدارس العليا ومراكز التكوين بالنسبة للذين تم تعيينهم خارج نيابتهم سنة واحدة عوض سنتين.
* بالنسبة للتعيينات الجديدة ،عوض أن يقضي سنتين قصد المشاركة في الحركة الجهوية اقترحت النقابات سنة واحدة .
بعد هذه المقترحات التي قدمتها النقابات التعليمية ،ممثلوا الوزارة التريث وطلبت تأجيل الرد على هذه المقترحات خلال الأسبوع المقبل (الثلاثاء 2 مارس2010) .
كما تم مناقشة إدراج لغة التدريس ضمن البر نام (مطبوع الحركة الانتقالية)،أيضا تم مناقشة سنوات الاستقرار بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط وفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية .
وفي الأخير تطلب الجامعة الوطنية للتعليم من كل الفروع والفئات التعليمية إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم الخاصة بالشروط والمعايير التي تهم كل الفئات التعليمية عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس قصد طرحها للنقاش وإدراجها ضمن مطالب الجامعة الوطنية للتعليم.