الحكومة تحسم في ترقية الأساتذة المجازين

علمت "هسبريس" من مصادر موثوقة أن وزارة التربية الوطنية حصلت على تراخيص استثنائية من الوزير الأول عباس الفاسي لتسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في السلم 9، وملف الأساتذة الحاصلين على شهادة الماستر سنة 2010 و2011 وكذا ملف المبرزين.

وبهذه التراخيص ستتم ترقية الأساتذة المجازين بعد تاريخ 13 فبراير 2008 إلى السلم 10 أخذا بعين الاعتبار تاريخ الترسيم، وتسوية وضعية حاملي الماستر فوجي 2010 و2011 بمن فيهم الذين اجتازوا مباراة 26 غشت2010.

كما قبلت الحكومة حسب مصادرنا إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، وقبلت أيضا تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى قرب تسوية ملفات أخرى تراها النقابات ماتزال عالقة مثل مشكل الكفاءة التربوية للمبرزين غير المرسمين الذين رفضت المراقبة المالية التأشير على قرارات ترسيمهم دون اجتياز الكفاءة التربوية، ومشكل الطلبة غير الموفقين في سلك التبريز حيث تم الاتفاق على حذف الشق الكتابي للكفاءة التربوية، أما ملف العرضيين سابقا فقالت مصادرنا أن الوزير الأول وافق على مطلب إلحاق الترقية إلى السلم العاشر بالترسيم بخصوص هذه الفئة والتي تهم حوالي 2800 عرضي سابق، بتكلفة مالية تبلغ 40 مليون درهم.

وبخصوص ما يعرف في وزارة التربية الوطنية بموظفي 3 غشت أكدت المصادر المشار إليها أن التسوية المالية قد تمت لنسبة كبيرة من هذه الفئة، وأنها يجب أن تخضع للمرسوم المنظم للكفاءة لأنها التحقت بالوزارة عن طريق التوظيف المباشر.

وتعليقا على المستجدات التي حصلت عليها "هسبريس" قال عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن وزارة اخشيشن حسمت في الملفات المذكورة مع باقي المكونات الحكومية المعنية، لكنها لم تعلن بشكل رسمي عن المستجدات بسبب ما اعتبره المتحدث خطأ في منهجيتها وتكريسا منها للاستهتار بالشركاء الاجتماعيين، واصف أسلوبها في الترويج لهذه النتائج عبر التسريبات بالرديء جدا، وأنها لم تقارب كافة الملفات بشكل شمولي، "بدليل ملف الدكاترة الذي ما يزال يراوح مكانه".

وشدد دحمان في اتصال هاتفي مع الموقع على أن ما قامت به وزارة التربية الوطنية لحد الآن لن يكون مدخلا لتحقيق نوع من السلم الاجتماعي في قطاع التعليم، وأنه غير كاف للاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ملمحا إلى أن نقابته مستعدة لاتخاذ مبادرات نضالية مناسبة في الوقت الذي تراه مناسبا.

إلى ذلك تعقد لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لقاء يوم الاثنين 11 أبريل 2011 مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لإطلاعهم على المستجدات المشار إليها ومستجدات أخرى ذات علاقة بملفات فئات أخرى كالدكاترة العاملين بالقطاع، ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين.

يظهر من خلال هذا الإخبار في هسبريس والذي بني على تسريبات مقصودة من الوزارة أن مشكل الأساتذة المدمجين(العرضيين)قد تم إإنهاءه ب 40 مليون درهم وفي الحقيقة هذه مغالطة كبيرة لان المطلب الأساسي للمدمجين 2005 هو إرجاع تاريخ الإدماج من 2005 إلى 2002 وتاريخ الترقية بالشهادة الى 2003 لرفع الحيف الذي طال هذا الفوج من جراء تأخر في الإدماج مقارنة مع الأفواج الأخرى وهو ما لم تستجب إليه الوزارة حتى الآن.