bayan sahafi li wizarat atrbawiya alwataniya

تتويجا لنتائج الاجتماعات واللقاءات القطاعية التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التعليم المدرسي-والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم) بشأن المطالب ذات الأولوية المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي ، تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للرأي العام التعليمي والوطني أنه تمت الاستجابة ، بالاتفاق مع النقابات التعليمية ، إلى المطالب التالية:
أولا: تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة كما كان معمولا به إلى غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 112 من النظام الأساسي وذلك ابتداء من سنة 2007 (تاريخ إيقاف العمل بهذا الشرط إلى غاية 2013 ،على أن يتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007-2010 على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى في فاتح يوليوز 2011ا ثانيا: تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، التي يسمح بموجبها بإدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية في الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم إلى حدود31 دجنبر 2007؛
ثالثا: حل ملف المستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 و خريجي مركز التوجيه و التخطيط (فوجي 2003 و2004) ، وذلك عبر إدماج المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الأولى، على التوالي، في درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11) وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى. وفتح الترقية بالاختيار ، في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الثانية، للترقي، على التوالي، إلى درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11)، وذلك ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي؛
رابعا: الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لدفعة الثانية في فاتح يناير 2012الدفعة الأخيرة في فاتح يوليوز 2012)؛
ثاني عشرا: إدماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين على الشكل التالي: حادي عشراً: زيادة 520 درهم في التعويض الخام عن الأعباء الممنوح لمديري المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف الأسلاك التعليمية؛

- من شهر ماي إلى متم شهر غشت2011 : إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين؛
- من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيفهم بموجب عقود؛
- ابتداء من فاتح يناير 2012: إدماجهم في أسلاك الوزارة.
ثالث عشرا: الزيادة في التعويض التكميلي الخام الخاص بهيئة التفتيش بنسبة 100%:
1250 درهم الدرجة الممتازة؛
900 درهم الدرجة الأولى.
وسيتم تفعيل عناصر الاتفاق هاته من خلال تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أو من خلال تراخيص استثنائية ممنوحة للقطاع من طرف السيد الوزير الأول. وإذ تثمن الوزارة المجهودات الكبرى التي بذلتها مختلف الأطراف، حكومة ووزارة ونقابات تعليمية، لتسوية قضايا الحوار الاجتماعي القطاعي؛ وبالنظر إلى النتائج الإيجابية المحصل عليها بفضل الدعم الحكومي ، فإنها مقابل ذلك تدعو جميع الفاعلين العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح أوراش الإصلاح ، كما تدعو إلى فتح أفق جديد للعمل المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية يرتكز على إرساء منهجية جديدة للحـــــــوار والتعبئة والانخراط في الإصلاح ، وعلى تفهم الإكراهات البنيوية للقطاع والسعي إلى الرفع من المردودية المهنية.
يذكر ان الحوار الاجتماعي المركزي الذي انطلقت جولته يوم 4 أبريل 2011 كان قد اسفر عن تحقيق مطالب جد هامة ، منها تحسين الدخل لجميع الموظفين بالرفع من أجورهم ب 600 درهم صافية ابتداء من فاتح ماي 2011 ، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين وفتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من اجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012، ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بالشؤون الاجتماعية والتقاعد وبالقضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي.