المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 270 ` 11 ` 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04. 2 (الصادر في 2 دجنير 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، سيتم رفع الحصيص للترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة على مرحلتين، من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ثم من 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012.

وأبرز أن هذا الإجراء سيمكن من ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاثمائة مليون (300 مليون) درهم.

وأضاف أنه سيتم أيضا، بموجب هذا المشروع، اعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسيكلف هذا الإجراء مليارا ومائة وعشرين مليون درهم (مليار و120 مليون) خلال سنة 2012، باعتبارها سنة بداية التطبيق.

وأكد السيد الناصري على أن الحكومة ستعمل، داخل أقرب الآجال، على تفعيل التزامها المرتبط بإحداث درجات جديدة بالنسبة للفئات ذات المسار المهني المحدود، الذي لا يسمح إلا بترقية واحدة أو اثنتين، على الأكثر، وذلك بهدف تمكين هذه الفئات من مسار مهني ممتد ومحفز.

شكرا للزميل ABOUAYAT2007 علمتنا التجارب ألا نتق بالقول الا بعد المصادقة والصدور بالجريدة الرسمية والآن ننتظر التفعيل وإن كان المطلب هو ترقية استثنائية لمن اسشوفى الشرط منذ 2003 الى غاية 2011.
ونتمنى تفعيل ما خلصت اليه حوارات المدمجين مع الوزارة وانصاف من تبقى من فئات لطي الملف بشكل نهائي.

شكرا للاخ ابو آية عن المستجدات . بالطبع يا اخي شكير فالتجربة التي استفدناها من المدرسة العرضية هي التنفيذ لا الاقوال.فوزير الاتصال يخرج كل مرة بعينيه البراقتين ليفتخر بانجازات الحكومة في حين ان الشعار الذي درسناه في المدرسة العرضية والذي نردده كل مرة هولا تقة فالحكومة لاتقة ف البرلمان)لاكن نعتبر كل ما جاء به السيد الوزير عبارة عن مطالب تبنتها الحكومة ولابد للشغيلة من متابعة تنفيذها.وشكرا للجميع .فما ضاع حق ورائه طالب