بلاغ عن اللجنة المحلية للاساتذة المدمجين فوج 2001 فرع ازيلال

تحية لاخواننا مدمجي 2001 بأزيلال وتحية خاصة للأخ رشيد

انعقد بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 اجتماع للجنة الموضوعاتية الخاصة بملفي المرتبين في السلم التاسع ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين ،وقد ترأس الاجتماع مدير الموارد البشرية وحضره ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ...




بخصوص ملف المرتبين في السلم التاسع:

أجمعت النقابات الخمس على مظلومية هذه الفئة خصوصا بالنسبة للأجور والحيف الذي لحقها جراء مجموعة من العوامل و كذا مقارنة الدخل الذي تتقاضاه وباقي الفئات والقطاعات الأخرى..ودعت النقابات إلى ضرورة إنصافها ،الوزارة بدورها قدمت مجموعة من المعطيات حول الملف منها استفادة حوالي 34 ألف أستاذ و أستاذة بالترقية إلى السلم 10 مستوفين لشروط الترقي 15+6 ( 2007 إلى 2012) حوالي 15 ألف منهم بالتسقيف ابتداء من فاتح يناير 2012.و أنها ستعمل على تسوية ملف هذه الفئة في بداية الموسم الدراسي المقبل ، كما تحدثت الوزارة عن استفادة حوالي 7000 من المرتبين في السلم التاسع عن طريق الترقية بالإجازة وفق ترخيص استثنائي للوزير الأول الصادر في 24 أبريل2011.

وبالمقابل اعتبرت النقابات الإحصائيات غير كافية رغم أهميتها ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول منصفة أخرى حيث شدد ممثلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ضرورة بذل مجهودات خصوصا في نقطتي معادلة دبلوم التخرج بالإجازة وتخصيص تعويض معقول عن التأطير وذلك بقصد تقليص الفارق في الراتب بالمقارنة مع السلم العاشر .وقد أكدت الوزارة على ضرورة تعميق النقاش في هذا الملف ضمن لجنة النظام الأساسي.

ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين:

جددت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة إنصاف هذه الفئة والاستجابة لمطالبها، وبعد نقاش مستفيض خصوصا في مسألة التعويضات والمشاركة في مباراة التفتيش ثم تغيير الإطار إلى هيئة المتصرفين حيث تم الاتفاق على إحالة الملف على لجنة النظام الأساسي على اعتبار أنها تعتبر لجنة الخلاص لعدد من الملفات.مع الإشارة إلى أن الوزارة أشارت إلى مشكل المرتبين في السلم التاسع على اعتبار أن هيئة المتصرفين تبدأ ترقيتها من السلم العاشر،وقد تم الاتفاق على تعميق النقاش لاحقا.

جدولة زمنية

وللإشارة ستعقد لجنة تقييم الأداء المهني يوم الإثنين 4 يوليوز 2011 ولجنة الحركات الانتقالية يوم الأربعاء 6يوليوز 20011 "بدل الإثنين كما كان مقترحا"فيما ستعقد لجنة النظام الأساسي أول لقاء لها يوم الجمعة 8 يوليوز الجاري.

وجددت الوزارة تأكيدها على تحديد موعد نهاية الأسبوع الجاري للإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية ولمحت إلى أن عدد المستفيدين سيكون مهما بالمقارنة مع السنوات السابقة ،فيما تقرر عقد لجان الترقية بالاختيار لسنة 2010 ابتداء من يوم 6 يوليوز 2011 ، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الترقية بالامتحانات المهنية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا.

في اتصال هاتفي مع الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي (عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم –الاتحاد المغربي للشغل) حيث حَمَلنا له العديد من الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات الفئوية والعامة والمشتركة التي تم طرحها مع المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، سواء في اجتماع 29 يونيو أو غيره، وأجابنا مشكورا بعدة معطيات نوجزها وننشرها قصد تعميم الفائدة والمعلومة فيما يلي:

1- ملف مكوني محاربة الأمية ومنشطي التربية غير النظامية والأساتذة الغير المدمجين

إن التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والتطوع لسد الخصاص ومدرسي التعليم الأولي.. هي من الوصفات التي اقترحها منظرو الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بغية تصفية سنوات من التراكمات في مجال الجهل والأمية، الناتج عن السياسات اللاشعبية في مجال التربية والتكوين.
والجدير بالذكر أن وزارة التربية سبق لها أن التجأت للمعلمين العرضيين منذ السبعينات، وبفضل تنظيمهم كفئة في إطار الجامعة الوطنية للتعليم إ م ش وبفضل النضالات التي خاضوها تم إدماجهم في إطار وزارة التربية الوطنية بأفواج 2000 و2002 و2005 و2007، كما أن منشطات ومنشطي التربية غير النظامية وبعد تنظيمهم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم إ م ش وتنظيمهم إعتصامات متتالية ومستمرة لمدة سنوات تم تحقيق مطلبهم في الإدماج بوزارة التربية الوطنية فوجي 2007 و2008 ووضع حد للعمل (الهش) بالعقدة عن طريق الجمعيات الوسيطة، وفي نفس السنة 2008 تم تنظيم الفوج الثالث في إطار الجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش ) مكون بالإضافة لمنشطي التربية غير النظامية مكوني محاربة الأمية والأساتذة الغير المدمجين والأساتذة المتطوعين (حيث هناك من يتقاضى 0 درهم لسنوات) ومنذ ذلك الوقت وهم يخوضون أشكالا نضالية متنوعة، قصد إدماجهم بأسلاك وزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية، إلى أن تم فتح حوار معهم في منتصف فبراير 2011 (أي قبل مسيرات 20 فبراير 2011) وبالفعل سيتم إدماج حوالي 1200 من الفئات الأربع على أن يتم من شهر ماي إلى متم شهر غشت تكوين: المعنيين بالأمر.. من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيف المعنيين بالأمر بموجب عقود، وابتداء من فاتح يناير 2012 سيتم إدماج المعنيين بالأمر في أسلاك الوزارة. وقد تمت عملية الإدماج هذه بترخيص من الوزير الأول، وقد شابت عملية الإدماج هذه عدة هفوات وخروقات حيث تم إقصاء العديد من المتوفرين للشروط (الإجازة + سنتين من الخدمة بعد 2006) بسبب تأخرهم في وضع ملفاتهم أو لسبب غير معروف !! مما جعلهم ينظمون أنفسهم من جديد في إطار الجامعة الوطنية للتعليم( إ م ش ) وقد انضم إليهم العديد من المقصيين الغير الحاصلين على الإجازة ويقدر العدد الحالي بحوالي 400 من مكوني محاربة الأمية ومنشطي التربية غير النظامية، وقد تم طرح ملف هذه المجموعة المقصية من الإدماج على ممثلي وزارة التربية الوطنية الذين أكدوا على أن الملف لا زال مطروحا للنقاش بالخصوص مع مديرية التربية غير النظامية وتعتبر الجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش ) أن على الوزارة تنظيم إدماج المعنيين باتفاق على مقاييس ومعايير محددة ومعروفة.

2- ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين

لقد خاض ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون أشكالا نضالية متنوعة احتجاجا على الحيف الذي طالهم وقد سبق للجامعة الوطنية للتعليم( إ م ش ) أن طرحت الملف المطلبي منذ 2010لهته الفئة وطالبت بفتح حوار حوله وبحضور ومشاركة ممثلين عن اللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش ) لكن دون جدوى، وقد تم طرح الملف المطلبي كاملا لهته الفئة ولأول مرة على وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 بحضور مدير الموارد البشرية وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وقد اعتبرت الوزارة من جهتها أن هذا الملف جديد وتستدعي معالجته دراسة دقيقة على أن يتم ذلك خلال اجتماعات مقبلة.
وستسطر اللجنة الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار الجامعة الوطنية للتعليم( إ م ش ) وبتنسيق مع النقابات الثلاث الأخرى ( CDT-FDT -UNTM )برنامجا نضاليا لإيجاد حل لهذا الملف مع العلم أنها دعت إلى إضراب وطني يومي 18 و19 يوليوز 2011.
كما سيتم خلال الأسابيع القادمة بمدينة آسفي تنظيم ملتقى وطني لتدارس الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة.

3- ملف المجازين 2008-2011 والماستر 2010-
2011

هذا الملف شأنه شأن مجموعة من الملفات التي عرفت الطريق إلى الحل بترخيص استثنائي من الوزير الأول، لكن لا زال محل نقاش بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، حول التسوية المالية والإدارية للمعنيين بالأمر والتي تأجلت لمدة حوالي أسبوعين إلى حين البث فيها مع الخازن العام المركزي لوزارة المالية.

4- الترقيات: جمع جميع اللجان الثنائية المركزية ابتداء من 6 يوليوز
2011

سيتم استدعاء أعضاء اللجان الثنائية المركزية وفق جدولة زمنية سيتم الإعلان عنها ابتداء من 6 يوليوز 2011 قصد البث في الترقية بالاختيار لسنة 2010 لجميع الفئات بما فيها الترقية بالمادة 112 برسم سنوات ( 2007-2008-2009- 2010) للمستوفين لشروط الترقي حسب الحصيص المخصص لكل سنة (11%سنة 2007 و14 %سنتي 2008و2009 ثم 17%سنة 2010) على أن يتم صرف مستحقات المعنيين على ثلاث دفعات:يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 وفاتح يوليوز 2012.
كما تم التذكير باستفادة خريجي مراكز التكوين من سنتين جزافيتين مع الاستفادة من المادة 114 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية بخصوص الترقية من السلم 10 إلى السلم 11 على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار الجديد مما يسمح بإمكانية الترشح للترقية بعد 4 سنوات من الخدمة في الإطار الجديد (الثانوي التأهيلي أو مستشار..) شريطة التوفر على 15 سنة أقدمية عامة.

5- ملف الموظفين المرتبين في السلم 9

في نفس اجتماع يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 برئاسة مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس ،تم من جديد طرح ملف الموظفين المرتبين في السلم 9 حيث تم التطرق لمظلومية هذه الفئة بالنسبة للأجور والحيف الذي لحقها جراء مجموعة من العوامل، وكذا مقارنة الدخل الذي تتقاضاه وباقي الفئات والقطاعات الأخرى. الوزارة بالمقابل أعطت مجموعة من الإحصائيات التي تهم هذه الفئة (مكونة من أربع هيئات: أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقون)، وأكدت أنه من المفترض أن تتم ترقية حوالي 34 ألف موظفة وموظف منهم المستوفين لشروط الترقي 15+6 (2007 إلى 2010) وترقية 2010 و2011 وحوالي 15 ألف منهم بالتسقيف (2012)، زد على ذلك المرتبين في السلم التاسع الذين سيتم ترقيتهم بالإجازة (حوالي 7000)، وأن الوزارة ستعمل على التسوية الإدارية والمالية لملف مختلف الترقيات في بداية الموسم الدراسي المقبل.
وللإشارة فإن الحوار حول هذا الملف ما زال مطروحا ومستمرا بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة الوصية، التي لا زالت لم تطرح لحد الآن أي مقترح حل تتبناه الوزارة ، يرفع الحيف والضرر باتفاق مع النقابات وتطرحه على الوزير الأول والحكومة كما فعلت مثلا مؤخرا وزارة العدل، التي عرف موظفوها (كتاب الضبط) زيادة شهرية في الأجور (من 800 درهم إلى 2900 درهم، إضافة إلى 600 درهم التي شملت جميع الموظفات والموظفين) جعلت حدا على ما يبدو للإضرابات المتتالية في هذا القطاع.

6- سيتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في الأسبوع الأول من يوليوز.

السيد أحمد اخشيشن ، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يجيب على سؤال بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 ويهم :أساتذة السلك الثانوي الإعدادي الذين عينوا لأول مرة كمعلمين مؤقتين أو متدربين

الجواب :" في البداية أريد أن أشير إلى أن عدد الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين يبلغ ما يناهز 2700 أستاذاً وأستاذة، وتمت تسميتهم في الدرجة الثانية بالاختيار مابين 1997 و 2002 .

كما أن ملف هذه الفئة التي لم تستفد من اتفاق 14 دجنبر 2005 يوجد ضمن الملفات التي تمت تسويتها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي (أبريل 2011 )، حيث تعمل الوزارة حاليا على أجرأة الاتفاق الذي تمخض عن هذا الحوار من خلال :

· منح مابين 3 و5 سنوات جزافية لهذه الفئة تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، ابتداءً من 2006 وبمفعول مادي يبتدئ من فاتح يناير 2011.

· ونظراً لأن عددا من أساتذة هذه الفئة قد وافتهم المنية أو أحيلوا على التقاعد، فقد تم الاتفاق على أن يسري المفعول المادي لهذه الترقية بالنسبة لهؤلاء ابتداءً من تاريخ ترقيتهم، وهي العملية التي ستمكنهم من الاستفادة من حق الترقي قبل حذفهم من أسلاك الوزارة "

وردنا خبر من عند الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي) عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم / الإتحاد المغربي للشغل) مفاده أن الترقية بالاختيار لسنة 2010 والتي تهم جميع فئات موظفي وزارة التربية الوطنية: 25 لجنة فئوية متساوية الأعضاء (14 لجنة فئوية لقطاع التربية الوطنية و11 لجنة للقطاع المشترك) بصدد البث فيها من طرف هته اللجان في الفترة بين 6 و12 يوليوز، وبحصيص 17% من مجموع عدد المترشحين، وستحتسب هته الترقية بأثر مالي وإداري ابتداء من فاتح يناير 2010، وقد تم نشر نتائج هته الترقيات بالنسبة للجان التي اجتمعت أيام 6 و7 و8 يوليوز.


والجدير بالذكر أن اللجان المتساوية الأعضاء تحتفظ بعدد من المناصب للترقية قصد معالجة الطعون والاستدراكات المطلوبة، والتي ستتم في اجتماعاتها التي ستعقد في شهر شتنبر المقبل، وبالتالي فالطعون يجب أن ترسل، قبل هته الاجتماعات، عن طريق السلم الإداري مصحوبة بالمرفقات الضرورية، مع تسليم نسخة إلى النقابة قصد المتابعة.


أما الترقية بتمديد المادة 112 (15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم 9) والتي تهم أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي وملحقي التربية وملحقي الاقتصاد والإدارة المستوفين لهته الشروط في سنوات: 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013، فستتم بالنسبة لسنوات: 2007 و2008 و2009 و2010، بعد استكمال المعطيات وتحضير لوائح المترشحين بناء على المذكرة 451/11 وسيتم اعتماد حصيص الترقية 11% لسنة 2007 و14% لسنتي 2008 و2009 و17% سنة 2010، وستعقد اجتماعات اللجان الثنائية، لهذا الغرض، في الغالب شهر شتنبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نتائج هته الترقيات (شرط 15+6) ستقوم اللجان الثنائية كذلك بمراجعة الترقيات العادية (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم 9) بالنسبة لكل سنة (2007 و2008 و2009 و2010)، مثلا لنفرض أنه تم ترقية أستاذ (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم 9) إلى السلم 10 برسم سنة 2010 وعند إجراء الترقية بـ 15)+6 ( مثلا برسم 2008 تم ترقيته، إذن سيتم الاحتفاظ بأحسن وضعية أي بالترقية برسم 2008 وإلغاء الأولى برسم 2010 ليستفيد منها أستاذ آخر.


وستتم تسوية الوضعية للمترقين (بـ 15+6) بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من فاتح يناير من السنة المعنية (2007 أو2008 أو2009 أو2010).


وللتذكير فإن ملف المجازين أفواج 2008-2011 من أساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 لا زالت لم تسو ترقيتهم إلى السلم 10، وتعتبر الإدارة أن ذلك في الطريق.


ونفس الوضع (الملف في طريق التسوية) بالنسبة لحاملي الماستر فوجي 2010-2011 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والذين سيتم ترقيتهم إلى السلم 11 وتغيير إطارهم إلى الإطار المناسب.


مع الشكر والتحية للأستاذ عبد الرزاق الإدريسي

السبت 9 يوليوز

تحية لجميع مدمجي فرع ازيلال

لقد تم اليوم (الأربعاء 13 يوليوز 2011 ) تطبيق الزيادة المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 11 يوليوز 2011 في موقع وزارة
تحديث القطاعات العامة (قسم حساب الأجر الشهري لموظفي الدولة)و يمكن مشاهدة الحساب الكامل للأجر الشهري و ملاحظة
الزيادات من خلال

الترقية بالاختيار لسنة 2010 والتي تهم جميع فئات موظفي وزارة التربية الوطنية : 25 لجنة فئوية متساوية الأعضاء (14 لجنة فئوية لقطاع التربية الوطنية و11 لجنة للقطاع المشترك) تـم البث فيها من طرف هاته اللجان في الفترة بين 6 و12 يوليوز 2011 ، وبحصيص 17% من مجموع عدد المترشحين ، وستحتسب هاته الترقية بأثر مالي وإداري ابتداء من فاتح يناير 2010، وقد تم نشر نتائج هاته الترقيات.

والجدير بالذكر أن اللجان المتساوية الأعضاء تحتفظ بعدد من المناصب للترقية قصد معالجة الطعون والاستدراكات المطلوبة ، والتي ستتم في اجتماعاتها التي ستعقد في شهر شتنبر2011 ، وبالتالي فالطعون يجب أن ترسل ، قبل هاته الاجتماعات ، عن طريق السلم الإداري مصحوبة بالمرفقات الضرورية ، مع تسليم نسخة إلى النقابة قصد المتابعة.


أما الترقية بتمديد المادة 112 (15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم 9) والتي تهم أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المستوفين لهاته الشروط في سنوات: 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013، فستتم بالنسبة لسنوات: 2007 و2008 و2009 و2010، بعد استكمال المعطيات وتحضير لوائح المترشحين بناء على المذكرة 451/11 وسيتم اعتماد حصيص الترقية 11% لسنة 2007 و 14% لسنتي 2008 و 2009 و 17% سنة 2010 ، وستعقد اجتماعات اللجان الثنائية، لهذا الغرض، في الغالب شهر شتنبر المقبل

وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نتائج هته الترقيات (شرط 15+6) ستقوم اللجان الثنائية كذلك بمراجعة الترقيات العادية (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم 9) بالنسبة لكل سنة (2007 و2008 و2009 و2010)، مثلا لنفرض أنه تم ترقية أستاذ (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم 9 ) إلى السلم 10 برسم سنة 2010 وعند إجراء الترقية بـ 15/6 مثلا برسم 2008 تمت ترقيته ، إذن سيتم الاحتفاظ بأحسن وضعية أي بالترقية برسم 2008 و إلغاء الأولى برسم 2010 ليستفيد منها أستاذ آخر
وستتم تسوية الوضعية للمترقين (بـ 15+6) بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من فاتح يناير من السنة المعنية : 2007 أو 2008 أو2009 أو2010.
وللتذكير فإن ملفات المجازين أفواج 2008-2011 من أساتذة الابتدائي والإعدادي و ملحقي الاقتصاد والإدارة و الملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 لا زالت لم تسو ترقيتــهم إلى الســـلم10، وتعتبر الإدارة أن ذلك في الطريق إلى الحل ونفس الوضع (الملف في طريق التسوية) بالنسبة لحاملي الماستر فوجي 2010-2011 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والذين سيتم ترقيتهم إلى السلم 11 وتغيير إطارهم إلى الإطار المناسب.

بعد أن صدرت بالجريدة الرسمية عدد 5959 المراسيم المتعلقة باتفاق 26 أبريل المنصرم بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، ستصرف الحكومة زيادة قدرها 600 درهم في أجور موظفي الدولة متم الشهر الجاري بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو.
وكانت التفسيرات قد تعددت قبل صدور القرار لدرجة أن موظفي بعض القطاعات هددوا بالعودة إلى الإضرابات واتهموا الحكومة بالتماطل، غير أن مصادر حكومية أكدت في وقت سابق أن الزيادة حقيقية ولا رجعة فيها ونتائج الحوار ملزمة لجميع الأطراف، أما أمر التأخير فيتعلق فقط بمسائل تقنية وأمور قانونية خاصة بعدما تمت المصادقة على المراسيم المتعلقة بالحوار الاجتماعي في المجلسين الحكومي والوزاري.
وقد ثمنت مجموعة من المركزيات النقابية في وقت سابق جولة أبريل للحوار الاجتماعي وما أسفرت عنه من نتائج تهم جميع القطاعات، وقد أسهمت هذه النتائج في الحد من درجة الاحتقان خصوصا بعد أن تمت الاستجابة لجل المطالب وفق توافق تام بين جميع الأطراف.
وتضمنت المراسيم الصادرة بالعدد الأخير للجريدة الرسمية جميع بنود الاتفاق، فإضافة إلى الزيادة في أجور جميع موظفي الدولة، سيستفيد موظفو قطاع التعليم من التعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن التدرج أو التعليم، وكذا تمديد العمل بصيغة 15 + 6 إلى غاية 2013 وسيستفيد من لم يتمكنوا من المشاركة في الترقية بالاختيار خلال سنوات 2007 ـ 2008 ـ 2009 وبأثر رجعي كل حسب الاستحقاق.
وحسب مصادر متطابقة ستلتئم اللجان الثنائية والموارد البشرية خلال شهر شتنبر للبت في العملية.
وبموازاة بنود الاتفاق تم كذلك إصدار مراسيم خاصة بإعادة تصنيف المناطق والتعويض عنها كما ستتم مراجعة الأجور بطريقة عقلانية حيث سيصبح الراتب الأساسي بشكل قرابة 70% من المرتب بعد ما لم يكن يتجاوز ثلثه في النظام السابق.
وحسب العديد من المهتمين والمتابعين فإن إصدار مراسيم الاتفاق المذكور تحتسب للحكومة الحالية خصوصا بعد أن رصدت مجموعة من المبالغ المالية لحل ملفات مجموعة من القطاعات، حيث استفاد موظفو العدل من زيادات مهمة، وموظفو الجماعات المحلية والتكوين المهني ، والمكتب الوطني للماء، وشغيلة الصحة، وشغيلة التعليم، هذه الأخيرة التي تميزت بتعدد فئاتها والتي تجاوزت 16 فئة تمت الاستجابة لمطالب جلها، خصوصا من كانوا يعتبرون أنفسهم إلى وقت قريب «مهمشين» في الحوارات وخلقوا إطارات وتنظيمات موازية للنقابات، فقد استفاد مفتشو التعليم من زيادة وصلت الى 1400 درهم ونفس الأمر بالنسبة لمديري التعليم الابتدائي الذين سيستفيدون من زيادة إضافية تقدر بـ600 درهم، كما تمت الاستجابة لجل مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بتعيين مساعدين لهم وحضورهم المجالس الإدارية للأكاديميات بصفة مراقبين.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الملفات التي أعادت الاحتقان إلى الساحة بعد توقيع الاتفاق، ستجتمع لجن موضوعاتية لدراستها على أن تحل جميع الملفات في أجل لا يتعدى شهر أكتوبر المقبل.

الزيادة في أجور رجال القوات المساعدة ورجال الإطفاء و آلاف من الموظفين
شعب بريس
شعب بريس : 16 - 07 - 2011


شعب بريس-متابعة
سيتوصل أفراد القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية بزيادة في أجورهم، نهاية شهر يوليوز الجاري رفقة موظفي القطاع العام والجماعات المحلية،وذلك بعد صدور المراسيم المصادق عليها سابقا بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إنهاء بعض الإجراءات، التي كانت عالقة بوزارة المالية.


وستصرف زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة نهاية شهر يوليوز بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو، بعد أن تأخرت الزيادات المتفق عليها في 26 أبريل، بين الحكومة والمركزيات النقابية في إطار الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، لأزيد من شهرين.


وجاء في الجريدة الرسمية، أنه سيتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للمستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 12.24 درهما للساعة، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، في حين يرفع الأجر اليومي لأجراء القطاع الفلاحي إلى 63.39 درهما، ابتداء من التاريخ نفسه.


كما تقرر أيضا، من خلال المرسوم بالجريدة الرسمية، رفع الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة العمل الممنوح، لمستخدمي قطاع النسيج والألبسة إلى 10.91 دراهم، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، على أن يرفع، ابتداء من فاتح دجنبر إلى 11.17 درهما، ليرتفع في يوليوز المقبل إلى 11.44 درهما، ثم إلى 11.70 درهما ابتداء من دجنبر 2012، ليصل في فاتح يوليوز 2013 إلى 11.97، ليستقر في حدود 12.24 في دجنبر 2013.


وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة قامت بتكليف مكتب دولي مختص لوضع منظومة جديدة للأجور ترتكز على الاستحقاق والمردودية والشفافية، إضافة إلى إصلاح جوهر نظام الأجور، الذي يرتكز على مفهوم الوظيفة من حيث المجهود المبذول والكفاءات، وستسمح منظومة الأجور بإنصاف عشرات الآلاف من الموظفين.


وسيستفيد أفراد الوقاية المدنية بمختلف رتبهم، خلال شهر يوليوز، من زيادة في تعويضات الأعباء والحرائق.
وجاءت تعويضات التحملات كما يلي:


عقيد في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى الرتبة 3 :6890 درهم.
عقيد في الوقاية المدنية من الرتبة 4 إلى الرتبة 6 :7190 درهم.
مقدم في الوقاية المدنية:3963 درهم.
رائد :3622 درهم.
نقيب:1792 درهم.
ملازم أول :1506 درهم.
مساعد أول رئيس في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى 5: 620 درهم.
مساعد أول رئيس في الوقاية المدنية من الرتبة 6 وما فوق: 682 درهم.
مساعد أول في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى 5 :605 درهم.
مساعد أول في الوقاية المدنية من الرتبة 6 وما فوق: 630 درهم.
مساعد أول في الوقاية المدنية من الرتبة 1إلى 5 :288 درهم.
مساعد في الوقاية المدنية من الرتبة 6 وما فوق :324 درهم.
رقيب أول من الرتبة 1 إلى 5 :270 درهم.
رقيب أول من الرتبة 6 وما فوق :315 درهم.
رقيب من الرتبة 1 إلى 5 : 200 درهم.
رقيب من الرتبة 6 وما فوق :244 درهم.
عريف من الرتبة 1 إلى 5 : 100 درهم.
عريف من الرتبة 6 وما فوق: 150 درهم.


وكتعويض عن الحرائق سيستفيد جميع رجال الوقاية المدنية من 1370 درهما إضافة إلى تعويضات عن الأعباء.

أكد محمد الساسي مدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم بقطاع التعليم المدرسي أن نتائج الامتحانات المهنية لموظفي القطاع برسم سنة 2010 سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الجاري،وأبرز الساسي في اتصال هاتفي مع "التجديد" أن اللجان المعنية بصدد مراجعة ومراقبة النتائج قبل الإعلان عنها بشكل رسمي،وعن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التأخير في إصدار النتائج خصوصا وأن الامتحانات المذكورة أجريت شهر أكتوبر من سنة 2010 ، عزا الساسي الأسباب إلى النقط المهنية لبعض فئات المترشحين والمترشحات حيث لاحق للمركز في الإعلان عن النتائج إلا بعد التوصل بجميع النقط المهنية للمعنيين،وأشار إلى أن النتائج كانت جاهزة منذ فبراير المنصرم....




وللإشارة فمن المنتظر أن تتم ترقية أزيد من 10000 موظف(ة) بقطاع التعليم المدرسي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وذلك بنسبة 11% من مجموع المترشحين فيما سيتم رفع هذه النسبة بنقطة وحيدة خلال امتحانات 2011 (12%) و(13%) سنة 2012 وذلك وفق اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة.
وفي موضوع ذي صلة أخلفت وزارة التربية الوطنية وعدها القاضي بصرف مستحقات حاملي الإجازة أفواج من 2008إلى 2011 وكذا زملائهم حاملي الماستر فوجي 2010و2011 متم يوليوز الجاري، وعزت مصادر أن سبب التأخير مرده إلى رفض الخازن الوزاري رسائل الاستثناء التي أصدرها الوزير الأول عباس الفاسي شهر أبريل المنصرم على اعتبار أن الميزانية المخصصة لهذه الملفات وملفات أخرى غير متضمنة في نفقات الدولة برسم سنة 2011،المصادر قللت من تفسير الخازن الوزاري للأمر وأكدت أن كل الملفات التي تم الإعلان عن حلها بمعية النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثلية ستتم معالجتها وأنه لا نية لا للوزارة ولا للحكومة التراجع عن كل بنود الاتفاق مع النقابات التعليمية، وأن المسألة مسألة وقت لا غير.
وتعليقا على هذه المستجدات رفض عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مبررات الوزارة واعتبر قرار الخازن الوزاري في غير محله خصوصا وأن هناك ملفات مشابهة قد تم حلها شهر ماي المنصرم بعدما رفض الخازن الوزاري رسالتي الاستثناء الخاصة بحاملي الشهادات العليا فوجي 2008و2009 والناجحون في الامتحانات المهنية فوج 2009 قبل أن يتدخل عباس الفاسي برسالة أخرى وضعت حدا لهذا الرفض، كما اعتبر دحمان ما حصل في ملفات قطاع التعليم"تجسيد لغياب التضامن الحكومي في حل عدد من القضايا والملفات العالقة" وهدد بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا مع بداية الموسم الدراسي المقبل سواء للإسراع بحل ما تم الاتفاق عليه أو للضغط لحل ملفات أخرى كملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والدكاترة والمجازين والمرتبين في السلم التاسع وغيرها من الملفات.
إلى ذلك أنهت أغلب اللجان المتساوية الأعضاء المكلفة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2010 بالقطاع أشغالها الأولية في انتظار عقد لقاءات أخرى خلال شتنبر المقبل،وقد استفاد أزيد من 10000 موظف(ة) من الترقية إلى الدرجة الموالية فيما ستتم ترقية المئات خلال الدورة الثانية بداية السنة المقبلة(فترة الطعون).

خالد السطي (التجديد عدد 18 يوليوز2011

أكد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات،أن نتائج إصلاح منظومة الأجور الذي بدأته الحكومة قبل أشهر ستعرف داخل الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف العلمي ، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب الأربعاء الماضي ، أن الدراسة الآن في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تهم مرحلة الإصلاح البنيوي حيث سيرتكز النظام الجديد على الكفاءة وطبيعة المسؤوليات وتعقد الوظيفة والمجهود المبذول من قبل الموظف،وليس فقط على أساس السلم أو الدرجة كما هو عليه نظام الأجور الحالي. وأشار سعد العلمي إلى أن الدراسة مرت بثلاث مراحل تمت المصادقة على الأولى التي همت تحديد و تشخيص الوضعية الراهنة، وصودق على الثانية أيضا وقد همت التقويم التقني ، فيما تتابع الحكومة المرحلة الثالثة الخاصة بالإصلاح البنيوي، الذي ستعرض نتائجه على الفرقاء الاجتماعيين ومجلسي البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويهدف الإصلاح إلى معالجة الاختلالات التي تعتري منظمة الأجور الحالية باقتراح منظومة جديدة محفزة ومنصفة وشفافة ترتكز على الاستحقاق والمردودية وعلى تعويض الموظفين على أساس الأعمال المنجزة فعلا وفي إطار تحقيق النتائج المحددة سلفا من قبل الإدارة، والهدف ضمان حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف (أجور متساوية عن مهام مماثلة داخل الإدارة). على أن يتم تحديد الأجرة على أساس مستوى الكفاءة وطبيعة المسؤوليات، وتعقد الوظيفة، والمجهود المبذول من قبل الموظف، وذلك بالارتكاز على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات. إلى جانب الحد من التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والأجور الدنيا ، وغلبة التعويضات على الأجر الأساسي لدرجة أن التعويضات تشكل أكثر من 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، هذه الاختلالات وغيرها دفعت الحكومة الحالية إلى التعجيل بعملية إصلاح منظومة الأجور ، وفي هذا الإطار كلفت مكتب "هويويلت ديموس" الذي أنجز دراسة استغرقت شهورا حيث وقف على الاختلالات وقدم مجموعة من السيناريوهات لكن السيناريو الذي سيعتمد، بعد التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين ومجلسي البرلمان، اقترح دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، وستنتقل نسبة الراتب الأساسي إلى 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، عوض 29.2 في المائة المعمول بها حاليا، وأكدت الدراسة أن هذه الزيادة في نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن الإجراء هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي، كما اكدت في نفس الإطار على عدم الحد من سقف الترقي، الذي ينحصر في منظومة الترقي الحالية في السلم 11، ثم خارج الإطار، إذ اقترحت رفع هذا السلم بنقطتين، أي إلى السلم 13، ثم خارج الإطار، لأن هذا الاقتراح حسب الدراسة سيمكن الموظفين من الارتقاء في السلم الوظيفي.
التغيير في التعويضات سيمس أيضا التعويض عن الإقامة، إذ سيتم تقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مئوية متصاعدة،مع احتفاظ المنظومة الجديدة على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في الإجراء، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
يشار إلى أن الأجرة النظامية الجديدة ،وفق الإصلاح، ستشتمل على ثلاث مكونات:الراتب الأساسي والتعويض التكميلي والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد. وما أطلق عليه "التعويض التكميلي"هو ما نتج عن دمج التعويضات المتبقية أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة.




جريدة العلم 17-07-2011

في اتصال بالأخ عبد الرزاق الإدريسي ( عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم / الإتحاد المغربي للشغل) بخصوص الترقية بتمديد المادة 112 (15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم 9) والتي تهم أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي وملحقي التربية وملحقي الاقتصاد والإدارة المستوفين لهته الشروط في سنوات: 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013، أكد أنها ستتم بالنسبة لسنوات: 2007 و2008 و2009و2010، بعد استكمال المعطيات وحصر لوائح المترشحين بناء على المذكرة 451/11 وسيتم اعتماد حصيص الترقية 11% لسنة 2007 و14% لسنتي 2008 و2009 و17% سنة 2010، وستعقد اجتماعات اللجان الثنائية، لهذا الغرض، في الغالب شهر شتنبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نتائج هته الترقيات (شرط 15+6) ستقوم اللجان الثنائية كذلك بمراجعة الترقيات العادية (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم 9) بالنسبة لكل سنة (2007 و2008 و2009 و2010)، مثلا لنفرض أنه تم ترقية أستاذ (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم 9) إلى السلم 10 برسم سنة 2010 وعند إجراء الترقية بـ 15)+6 ( مثلا برسم 2008 تم ترقيته، إذن سيتم الاحتفاظ بأحسن وضعية أي بالترقية برسم 2008 وإلغاء الأولى برسم 2010 ليستفيد منها أستاذ آخر.
وستتم تسوية الوضعية للمترقين (بـ 15+6) بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من فاتح يناير من السنة المعنية (2007 أو2008 أو2009 أو2010).
وللتذكير فإن ملف المجازين أفواج 2008-2011 من أساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 لا زالت لم تسو ترقيتهم إلى السلم 10، وتعتبر الإدارة أن ذلك في الطريق.
ونفس الوضع (الملف في طريق التسوية) بالنسبة لحاملي الماستر فوجي 2010-2011 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والذين سيتم ترقيتهم إلى السلم 11 وتغيير إطارهم إلى الإطار المناسب.

سلام الله عليكم
لقد سمعنا خبر عن إضراب مذته 3 أيام خاص بفوجئ 2001 و 2002 ما بين 17 و 19 أكتوبر هنا بمذينة أزيلال ولازلنا ننتضر تأكيد الخبر من عدمه وذلك بنشر البلاغ و التذكير بكل حيتيات و مستجذات ما تم الإتفاق عليه خلال إجتماع أعضاء اللجنة الوطنية المركزية لمدمجي 2001
والســـــــــلام

اضراب كل الأفواج البيان في موقع المدرس 17 18 19 اكتوبر

عفوا الاضراب ايام 18 19 20 فوجي 2001 و2002 معذرة

ولماذا لا تتحرك كل الأفواج ويقفون وقفة رجل واحد لانقاذ الملف من جور الوزارة التي رمت بالحقوق في المزبلة.
إن اللقدمية الجزافية او الاعتبارية يا إخوتي لن ولن يترتب عنها أي أثر على الرتب ولا على المسائل المالية. وأتعجب لمن لا يزال يشك في الأمر ولهؤلاء أقول : سيرو راجعوا القوانين والمساطر التنظيمية.....