كيف تنظر الوزارة والنقابات الخمس لملف المدمجين ( العرضيين سابقا).

.

تمخض ملف المدمجين فأنجب فأرا. فبأي حال ولدت يا فأر؟؟
انتهى الحوار القطاعي فطلعت نتائجه لتبشر المدمجين بتسوية ملفهم الذي تفوح منه رائحة القدم التي تزكم الأنوف خمس حكومات متتالية تعاقبت على المغرب وخمس إن لم نقل ست وزراء للتربية الوطنية بدءا بالشكيلي مرورا باسماعيل العلوي وعبد الله ساعف، الحبيب المالكي و اخشيشن و أخيرا ونتمنى أن يكون آخر من يطوي الملف الوزير محمد الوفا ، ولم يكن الملف ليطرح لولا نضال الشرفاء من مدمجي 2002 و 2005 و 2007 .
الكل متطلع لنتائج الحوار القطاعي التي تناولتها وسائل الإعلام والمواقع التربوية الالكترونية، وسارعت إلى صياغتها المكاتب النقابية في عجلة من أمرها لتحقيق السبق الصحفي.
المدمجون كانوا أول من هلل بالبشرى، أعناقهم مشرئبة تستشرف جديدا سيأتي محمولا على عربات تحفها الملائكة. خير سيق من السماوات السبع، و هدية ربانية للعرضيين جزاء بما كانوا يعملون.
أدرج الملف ضمن النقطة السادسة و بعنوان ملغوم: ( تسوية وضعية العرضيين سابقا.).وتارة أخرى ( تسوية وضعية 5000 من المعلمين العرضيين سابقا). هذه التسوية التي لا تعني بالنسبة للوزارة سوى تصحيح أخطاء تقنية ارتكبتها الإدارة في حق مدمجي:
• 2002 ( تصحيح تاريخ الترقية بالشهادة من 2005 إلى 2003 ).
• 2005 ( تصحيح تاريخ الادماج من 2005 إلى 2002 ).
• 2007 (تصحيح تاريخ الادماج من 2005 إلى 2002 ).
فنسيت أو بالأحرى تناست الخطأ القاتل المتمثل في تأخير تاريخ إدماج الافواج لسنوات
فهل ما جاء به الحوار القطاعي هو أساس ما يطالب به المدمجون؟؟
إن هذا يكشف وبالملموس أن النقابات الخمس و وزارة التربية نفسها يجهلون حيثيات الملف وتفاصيله، و قد تأكد هذا و بالواضح عند اتصالنا بمسؤولين نقابيين و استفسارهم عن مصير أقدميتنا العامة؟؟؟ فتساءلوا عن أية أقدمية؟ ليؤكدوا لنا أن التفاصيل الدقيقة للملف تغيب عنهم. نفس الأمر عبر عنه الوزير السابق(اخشيشن) في إطار إجابته عن سؤال أحد البرلمانيين، حيث أكد أن ملف المدمجين (العرضيين سابقا) في طريق التسوية وسيطوى نهائيا في غضون يونيو 2011، معتقدا أن تسوية الملف هي فقط أنصاف مدمجي 2007 و 2005 و (تصحيح تاريخ إدماجهم ليصبح 2002 )، و تصحيح تاريخ الترقية بالشهادة للمدمجين المجازين ليصبح اليوم الموالي لتاريخ الترسيم ( رسالة عباس الفاسي رقم 946 بتاريخ 22 أبريل 2011 ).
إن المطلب الرئيسي للأساتذة المدمجين (العرضيين سابق) يا وزير هو :
احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب والتسوية المالية والإدارية، واحتساب هذه السنوات لدى صندوق التقاعد. طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء 12 و 13 أبريل 2010 و المتضمن في المحضر المشترك بين المدمجين جميع الأفواج و مديرية الموارد البشرية، بحضور ممثل عن الاتحاد المغربي للشغل.
إن تحقيق مطلب: احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب والتسوية المالية والإدارية،سيجر معه بالضرورة تحقيق كل النقاط الثانوية التي تبشر بها الوزارة ومن يجري في كنفها: ( تصحيح تاريخ الإدماج- والترقية بالشهادة -و احتساب سنوات الخدمة لدى صندوق التقاعد و .. و ... و..).
و الآن وقد وضعنا الأصبع على الداء نجد نفسنا أمام معطيين :
1- إما أن الوزارة تعي كل الأمور وتناور ربحا للوقت وتعاكس حق المدمجين في سنوات مهمة من حياتهم المهنية ستنعكس بشكل كبير على رواتب معاشهم.
2- أو أن الوزارة تجهل حقيقة ملف المدمجين و أمام هذا الطرح فإن اللجان الوطنية تتحمل مسؤولية رفع مذكرة مطلبية موحدة لوزير التربية الوطنية و أخرى لرئيس الحكومة لاستصدار رسالة استثنائية جديدة تسمح باحتساب سنوات خدمات العرضين ضمن الأقدمية العامة مع إعادة ترتيبهم وذلك إما باعتماد بيان الخدمات إن كانت تسعى إلى إعطاء كل ذي حق حقه. أو منح سنوات جزافية مع إعادة الترتيب وبمفعوليها المادي والإداري تحتسب للترقي في الرتب والدرجة على السواء.
فلنقل للوزارة إن استجبت لهذا المطلب فنحن متفقون على أنهافعلا سوت ملف المدمجين، و إلا فلتختر عنوانا آخر للفتات الذي أتى به حوارها القطاعي و لتستعد للأسوأ.
في محضر 12 و 13 أبريل 2010 أقرت الوزارة وبعد طول مناورة بأن العرضيين لم يشتغلوا بشكل مستمر إلا ابتداء من سنة 1998.
و هو التاريخ الذي راكم فيه مدمجو 2007 سنوات من الخدمة وهو أيضا التاريخ الذي اشتغل فيه غالبية مدمجي 2001، وبعض مدمجي 2002 ضحايا معيار وزن النيابة الذي اعتمدته وزارة عبد الله ساعف .لذا فعلى الوزارة أخذ المعطى بعين الإعتبار، و تصحيح تاريخ إدماج العرضيين سابقا وفق هذه المعطيات ابتداء من موسم 1998 أما السنوات المتبقية قبل هذا التاريخ فتحتسب في التقاعد شريطة تحمل الوزارة التبعات المالية لاحتساب هذه السنوات لدى صندوق المعاش.

ماقامت به الحكومات السابقة في حق العرضيين يعد في القوانين الكونية والعالمية بالخرق الصارخ والفاضح لكرامة وحقوق الإنسان. يجب على كل العرضيين طرق أبواب المنظمات والهيئات التي تعني بحقوق الإنسان لأن أغلبنا ضحايا سنوات التقويم الهيكلي التي تعد بالنسبة لنا سنوات رصاص يجب على الدولة أن تجبر الضرر الكبير الذي لحق بنا.
أشكر فيك الآخ شكير هذا الاحساس وأحيي فيك أنفتك ووعيك بالملف عكس آخرين لا تهويهم سوى عمليات الجري وراء سراب السلاليم ويتناسون أن أهم حق قد أغتصب منهم ألا وهو حق التمتع بالأقدمية وما ينتج عنها من أعراض إدارية مادية وأخرى متعلقة بالترقية.
هلا طرقتم أبواب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا؟